انجمن علمی انرژی ایران در روزهای ۱۰ و ۱۱ اسفند ماه سال جاری سومین کنفرانس بینالمللی خود را با عنوان فناوری و مدیریت انرژی در مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
انجمن علمی انرژی ایران در روزهای ۱۰ و ۱۱ اسفند ماه سال جاری سومین کنفرانس بینالمللی خود را با عنوان فناوری و مدیریت انرژی در مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
پژوهشکده انرژی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان در نظر دارد پنجمین کنفرانس سالانه انرژی پاک را در تاریخ ۴ و ۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
دانشگاه گیلان به منظور تهیه بستری مناسب جهت تبادل نظر علمی و فنی آشنایی با آخرین دستاوردها در زمینه منابع انرژی تجدیدپذیر و تولیدپراکنده و گسترش و بومیسازی دانش فنی استفاده از این منابع اقدام به برگزاری پنجمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولیدپراکنده ایران در تاریخ ۱۸ و ۱۹ اسفند می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
انجمن احتراق ایران در دومین دهه از فعالیت خود همزمان با گردهمایی سالیانه انجمن احتراق ایران اقدام به برگزاری « دومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراعهای سوخت و احتراق» می نماید، تا ضمن قدردانی نمودن از مبتکران طرحهای برگزیده، امکان برقراری ارتباط میان ایشان با صنعتگران، مسئولان و فعالان حوزه سوخت و احتراق ایران فراهم گردد.
منبع:انجمن احتراق ایران
همایش اختتامیه طرح آزمایشی بهینه سازی و افزایش کارایی موتورخانه ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جهوری انجام شده است برگزار شد.
علی وکیلی مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در ابتدای این مراسم با بیان اینکه پیاده کردن پروژه های عمرانی یکی از ارکان های اصلی است که همیشه مفعول مانده است بیان کرد: میتوانیم با مطالعات اجتماعی در کشور توسعه پایداری را اجرا کنیم. و با رسیدگی به طرح موتورخانه ها که با حمایت ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی در حال اجر است به صورت پایدار در بخش انرژی و بهینه سازی آن عمل کنیم. دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی گفت: نیازمند نگاه دولت و دستگاه های اجرایی به امور حاکمیتی بر بازار انرژی هستیم.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یدالله سبوحی دبیر ستاد توسعه بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی در مراسم اختتامیه طرح ملی بهبود کارایی در موتور خانه ها، ساختمان های مسکونی و اداری-تجاری گفت: تجربه ایران و جهان در ده های گذشته نشان میدهد که رشد و توسعه اقتصادی به عنوان پیش شرط اقتدار سیاسی و استقرار ملی لازم است. اگر چه ایران از غنی ترین منابع انرژی( انرژی های فسیلی) در دنیا برخوردار است اما افزایش نیاز روز افزون انرژی در کشور به همراه اتلاف انرژی و استفاده نادرست در برخی موارد از یک سو و سوی دیگر یارانه های پرداختی توسط دولت در زمینه انرژی، خسارات جبران ناپذیری را به کشور تحمیل میکند. از این رو نقش دولت به عنوان حاکمی مسلط بر بازار انرژی لازم است. وی در ادامه افزود: بررسی میزان مصرف انرژی هر کشور و بررسی دقیق تر شدت انرژی و شدت co2 از ملزومات است که باید مورد بررسی قرار گیرد. سبوحی دلیل برپایی این ستاد را در معاونت علمی بر سه بخش خلاصه کرد و گفت: ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی در آذر ماه سال ۹۲ ایجاد شد و با همکاری در کنار سازمان برنامه ریزی انرژی و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به اجرا سازی برنامه ها در کشور پرداخت از سوی دیگر وظایفه سیاست گذاری را در کنار دو وزارت خانه نفت و نیرو به عهده گرفت. دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی در ادامه افزود: ستاد در کنار نهادها و دستگاه های اجرایی و مسئول دولتی قرار دارد تا با هماهنگی سیاست ها و برنامه نویسی ها به آنها در راه بهینه سازی مصرف انرژی در کشور یاری رساند و در پی مقاصد این ارگان ها گام بردارد. وی با بیان اینکه همکاری با دستگاه های اجرایی مهمترین وظیفه ستاد است بیان کرد: بر اساس اجرایی سازی طرح آزمایشی بهینه سازی و افزایش کارایی موتورخانه ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی ستاد با همکاری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به ارجاء طرح ها و ایده ها پرداخت تا بتواند سهمی در بالا بردن توان اجرایی این سازمان قدم بردارد. همچنین با ارزیابی طرح های ارجاعی ابعاد مختلف طرح ها را شناسایی کرد.
شدت انرژی در کشور سیر صعودی داشته است.
دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی با بیان اینکه بهینه سازی انرژی در کشور با مشکلات اساسی و بیشماری مواجه است گفت: متاسفانه علی رقم این که در میان سیاست گذاران این عزم وجود دارد که بهینه سازی انرژی در کشور بالفعل شود ولی در زمینه کاهش شدت انرژی سیر صعودی داشته ایم به طوری که برخلاف ارزیابی های صورت گرفته مبنی بر اینکه قرار بود نسبت به سال ۸۳ کاهش شدت انرژی را شاهد باشیم نه تنها کاهشی را نداشته ایم بلکه افزایش شدت انرژی را نیز داشته ایم و این نشان دهنده موانع بسیار اساسی در این حوزه است و ستاد بر اساس اهدافی که دنبال میکند سعی بر حل این معضلات داشته است. سبوحی با اشاره به اینکه با اجرا سازی بهینه سازی انرژی در کشور نیازمند به فناوری و دانش فنی هستیم بیان کرد: تکنولوژی های جدید و کارآمد در حوزه انرژی در خارج از کشور از بازده بالایی برخوردار است در حالی که به دلیل نبود تقاضای تکنولوژی وارداتی در این حوزه در کشورهم صورت نمیپذیرد به همین منظور وظیفه ستاد توسعه بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی در این مسیر این گونه رقم خورده که با توسعه فناوریهای مورد نیاز به تشکیل شرکت های خدمات انرژی، دانش بنیان و بازار تولید دانش فنی به رفع موانع و چالش ها در این زمینه بپردازد. وی گفت: بهینه سازی انرژی و محیط زیست از جمله اقدامات و راه کارهای اساسی برای پیشرفت عمقی نظام اقتصادی و اجتماعی و توسعه پایدار جامعه به شمار می آید و تحقق آن مستلزم دسترسی به فناوریهای تبدیل و بازیافت انرژی در بازده بالا، قابلیت اطمینان کافی، سازگاری با محیط زیست و توجیه پذیری اقتصادی است.
۴۰ درصد کل مصرف انرژی در کشور متعلق به مصارف ساختمانی است.
امیر عباس نجفی مدیر راهبردی طرح آزمایشی بهینه سازی و افزایش کارایی موتورخانه ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی در بخش دیگر این مراسم با اشاره به اینکه ظرورت بهینه سازی در کشورر بر هیچ ارگان یا سازمان دولتی پوشیده نیست گفت: ۴۰ درصد مصرف انرژی از آن ساختمان های مسکونی و اداری در کشور است که این میزان نیازمند توجه ویژه دارد. نجفی طرح افزایش کارایی موتورخانه ها را در کشور جدید خواند و گفت: این طرح در ابعاد گسترده به بررسی میزان انطباق وضعیت موتورخانه ها و کنتورها و سایر تجهیزات با استاندارد بالا میپردازد. وی در ادامه با اشاره به راهبردهای اساسی در بخش ساختمان و مسکن گفت: حمایت از اجرای برچسب انرژی ساختمان و استاندهای ملی مرتبط در ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی به اجرای ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، تاکید بر رعایت مبحث ۱۹ مقرارات ملی ساختمان و حداکثر بهره برداری از ظرفیت های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و توسعه مکانیزم اسکو از جمله مهمترین راهبردهای اساسی بهینه سازی مصرف در بخش ساختمان ها است.
منبع:ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست
آمار ترازنامه انرژی کشور نشان می دهد، بخش خانگی با میانگین مصرف سالیانه ۴۱ میلیارد و ۳۸۷ میلیون مترمکعب در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ بیشترین مصرف گاز طبیعی را در کشور به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایرنا و به نقل از سازمان بهره وری انرژی ایران، ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۳ کشور اعلام کرده است، مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی کشور از ۳۶ میلیارد و ۸۹۶ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۸۵ با میانگین رشد سالیانه نزدیک به سه درصد به ۴۵ میلیارد و ۳۶۳ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۳ با سهم ۴۱ درصد از کل مصرف گاز طبیعی، افزایش یافته است.
«احمدرضا توکلی» مجری طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی سازمان بهره وری انرژی ایران می گوید، در این دوره (۹۳-۱۳۸۵)، مصرف گاز طبیعی فقط در سال های ۱۳۸۷، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ کاهش داشته است.
این مقام مسوول دلایل کاهش رشد مصرف گاز در سال ۱۳۸۷ را به شرایط آب و هوایی گرمتر نسبت به سال های پیش از آن، اجرای تعرفه های پلکانی بالای گاز از دهک های هشت تا ۱۰ که دارای مصرف بالایی هستند و نیز کاهش روند رشد مصرف کنندگان بخش خانگی عنوان کرد.
توکلی توضیح داد: در سال ۱۳۹۱ نیز رشد مصرف در همسنجی با سال پیش از آن با ۹ درصد کاهش مواجه شد که از عمده دلایل آن شرایط جوی مطلوبتر در فصل سرد و صرفه جویی در مصرف بوده است.وی گفت: مجموع تولید گاز طبیعی در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۲۰۱ میلیارد و ۷۷۵ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال قبل آن نزدیک به ۱۸ میلیارد و ۲۷۸ میلیون متر مکعب افزایش یافته است. همچنین میانگین تولید روزانه گاز طبیعی ۵۵۴ میلیون مترمکعب بوده که رشدی ۱۰ درصدی در همسنجی با سال ۱۳۹۲ دارد.مجری طرح های بهینه سازی مصرف انرژی سابا ادامه داد: میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی در سال ۱۳۹۳ با افزایش ۱۲ درصد نسبت به سال پیش از آن، به عدد ۴۷۳ میلیون متر مکعب رسید؛ این درحالی بوده که کل مصرف گاز طبیعی در سال ۱۳۹۳ به میزان ۱۸۳ میلیارد و ۶۷۲ میلیون متر مکعب گزارش شده است.
توکلی ادامه داد: مصارف نهایی گاز طبیعی، به دو بخش مصارف نهایی انرژی و غیر انرژی تقسیم میشود که در مصارف نهایی انرژی از گاز طبیعی برای تامین انرژی مورد نیاز زیربخش های خانگی، تجاری و عمومی، صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و سوخت پتروشیمی استفاده می شود.
منبع:سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا)
معاون وزیر مسکن، راه و شهرسازی با اشاره به مجهز شدن ساختمان ها به برچسب مصرف انرژی گفت: طبق این طرح ساختمان ها از نظر میزان مصرف انرژی طبقه بندی خواهند شد و در اولین مرحله از شرکت های دولتی شروع کردیم.
به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان در ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری با بیان اینکه ایران نسبت به میانگین جهانی از نظر میزان مصرف انرژی در وضعیت خطرناکی قرار دارد اظهار کرد: استفاده بشر از سوختهای فسیلی اکنون از هر زمان دیگری بیشتر شده است و اگر با همین رشد ادامه دهیم تا سال ۲۰۳۰، ۱۵.۳ میلیارد تن نفت خام برای تأمین تولید انرژی در جهان نیاز داریم.
وی افزود: این روش مصرف علاوه بر در معرض خطر قراردادن حرکت توسعه بشر، زمین و محیط زیست را نیز به خطر خواهد انداخت. در همین رابطه تعهدات گوناگون جهانی برای جلوگیری از این واقعه انجام شده است که در تازه ترین آن ایران به قرارداد تغییرات آب و هوایی پاریس پیوسته است که طبق آن متعهد شدهایم ۱۴ درصد از تولید گاز کربن دی اکسید خود را کاهش دهیم.
معاون وزیر مسکن، راه و شهرسازی با اشاره به ۱۰ برابر شدن مصرف انرژی در ایران ادامه داد: از سال ۱۳۵۶ تاکنون ظرف ۴۰ سال از تولید ۷۰۰۰ مگاوات برق به ۷۶هزار مگاوات رسیده ایم. این افزایش علاوه بر تأثیرپذیری از دو برابر شدن جمعیت حاصل افزایش تولید و مصرف نیز بوده است. در واقع میزان مصرف انرژی در کشور نسبت به بهرهوری از آن پایین است.
مظاهریان در همین رابطه افزود: شاخص شدت مصرف انرژی که بیان کننده میزان انرژی استفاده شده برای تولید مقدار مشخصی از کالا نشان میدهد که در این زمینه وضعیت خوبی نداریم. تولید ناخالص ملی ترکیه ۲.۵ برابر ایران است اما نصف مصرف انرژی ما را دارد. یعنی ما برای تولید یک واحد کالا پنج برابر ترکیه انرژی مصرف میکنیم. این رقم نسبت به ژاپن ۹ برابر و نسبت به عربستان سه برابر و نسبت به میانگین جهانی چهار برابر است.
وی در رابطه با تعهدات دولت در کاهش مصرف انرژی خاطر نشان کرد: در بخش ساختمانی ۲۳ میلیون خانه که میزان مصرف انرژی در آنها ۸۵ درصد بیش از میانگین جهانی است مورد توجه قرار می گیرد. در کارخانهها نیز بهره وری پایین است اما با توجه به کمتر بودن تعداد کارخانه ها، برنامه ریزی و کنترل برای این قسمت آسانتر است. اما در بخش مسکن به دلیل سروکار داشتن با ۲۳ میلیون خانوار دشواری های مخصوص به خودش را دارد و برای کاهش مصرف در این زمینه چالش بزرگی داریم.
معاون وزیر مسکن، راه و شهرسازی با بیان اینکه برای انجام این کار در مرحله اول نیاز به قانون داریم، ادامه داد: قانون اصلاح مصرف انرژی در همین زمینه تبیین و تصویب شده است و در ماده ۱۸ این قانون وظیفه دولت طبقه بندی ساختمانها از نظر میزان مصرف انرژی است. طبق این طرح باید ساختمانها طبقه بندی شوند و به ساختمان هایی که دارای مصرف زیاد هستند جریمه تعلق بگیرد. طبق طبقه بندی دولت، ساختمانها به دو گروه دولتی و خصوصی تقسیم می شوند. دولت برای اولین مرحله ساختمان های تحت پوشش خودش را ملزم کرده تا ظرف پنج سال برچسب انرژی دریافت کنند و میزان مصرف انرژی آنها باید در رده G و E قرار بگیرد.
مظاهریان با اشاره به اینکه این ساختمان ها تا دو سال موظف به برنامه ریزی و تا پنج سال موظف به اجرای این برنامه هستند، افزود: در صورتی که این اتفاق نیفتد و مصرف انرژی ساختمان ها بیش از استاندارد تعیین شده باشد باید دو برابر قیمت برق مصرفی را بپردازند.
وی در رابطه با ساختمان های خصوصی گفت: برای ساختمان های خصوصی راهکار اجرایی در نظر گرفته شده تا بدون متحمل کردن هزینه هنگفت به مالک ساختمان این قانون اجرایی شود. در بخش خصوصی نیز دو گروه ساختمان در حال ساخت و نوساز و دیگری ساختمانهای از پیش ساخته شده قرار دارند. در ساختمانهای نوساز باید مبحث ۱۹ کاملا اجرایی شود که در این صورت این ساختمان ها در رده انرژی E قرار خواهند گرفت که شامل دوجداره کردن پنجره ها، سقف عایق حرارتی و بهینه سازی موتورخانه است. همچنین مشتری جدید ملک هنگام خرید خود را ملزم به خرید خانهای میکند که وضعیت انرژی آن در حد مطلوب باشد.
مظاهریان با اشاره به روند رو به افزایش شهرنشینی در دنیا گفت: جهان مرز ۵۰ درصدی شهرنشینی را رد کرده است و در اجلاسی که دو ماه پیش در اکوادور برگزار شد رقم دقیق آن ۵۴ درصد اعلام شد. همچنین برای اولین بار زندگی در شهرها ارزش شمرده شد. در ایران میزان شهرنشینی ۷۲ درصد است که نباید از این موضوع بترسیم زیرا این روند جهانی است و ایران جلوتر از این روند در حال حرکت است. آنچه در این مورد نگران کننده است به خاطر تمرکز بیش از حد در شهرها، ناعدالتی و ناپایداری است که از مشکلات آینده بشر هستند.
پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در بخش ساختمان، اصلاح قوانین و تحول بازار با همکاری سازمان تسهیلات محیط زیست، برنامه عمران سازمان ملل متحد و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری آغاز به کار خواهد کرد.
به گزارش شانا، یدالله سبوحی، دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، در جلسه کمیته راهبری پروژه ملی بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان، گفت: بررسی و بازبینی اسناد سیاسی، قوانین و استانداردهای کارایی انرژی و محیط زیست در کنار برچسب انرژی ساختمان با هدف طراحی برنامه راهبردی و عملیاتی بین بخشی و اجرای آن از مهمترین رویکردهای اصلی این پروژه به منظور رسیدن به چشمانداز مورد نظر است.
وی افزود: دستیابی به افزایش کارایی انرژی ساختمانهای مسکونی، تجاری و اداری به منظور کاهش آلایندههای زیست محیطی تصمیم به اجرایی سازی این پروژه با همکاری سازمان تسهیلات محیط زیست (GEF) و برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) کردهایم.
سبوحی با بیان این که اجرای پروژههای پایلوت کارایی انرژی و محیط زیست در ساختمانهای نمونه و اجرای فرایند ارزیابی و صحه سنجی در دست کار است، تصریح کرد: ایجاد تحول ساختار بازار انرژی در بخش ساختمان با آموزش حرفهای تمام ذینفعان، زنجیره ارزش کارایی انرژی و محیط زیست در کنار تهیه مشوقها و جریمهها در جهت توسعه طرحهای پیشنهادی فرایند تامین مالی همسو خواهد شد.
دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری بر ضرورت بهینه سازی انرژی در ساختمان و ظرفیت سازی توسعه فعالیت شرکتهای خدمات انرژی و دانش بنیان تاکید کرد و گفت: بررسی و بازبینی اسناد سیاستی، قوانین و استانداردهای کارایی انرژی و محیط زیست در کنار برچسب انرژی ساختمان با هدف طراحی برنامه راهبردی، عملیاتی بین بخشی و اجرای آن، اجرای پروژههای پایلوت کارایی انرژی و محیط زیست در ساختمانهای نمونه و اجرای فرایند ارزیابی و صحه سنجی، و ظرفیت سازی برای فعالیتهای شرکتهای خدمات انرژی، همچنین ایجاد تحول ساختار بازار انرژی در بخش ساختمان با هدف راه اندازی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از موارد مهمی است که به منظور کاهش آلایندههای زیست محیطی به آن پرداخته خواهد شد.
بر اساس این گزارش، برای نظارت بر اجرای پروژه، کمیته راهبری متشکل از کلیه ذینفعان در رابطه با موضوع بهینه سازی انرژی در ساختمان اولین جلسه این کمیته در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری با حضور مدیران، معاونین و نمایندگان دستگاههای اجرایی مربوطه برگزار شد.
اصلاح قوانین و تحول بازار با هدف افزایش کارایی انرژی ساختمانهای مسکونی، تجاری و اداری که خود منجر به کاهش آلایندههای زیست محیطی خواهد شد، با همکاری مشترک سازمان تسهیلات محیط زیست (GEF)، برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP)، و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری (ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست) از ابتدای سال ٢٠١٧ میلادی آغاز به کار خواهد کرد.
دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی با همکاری نیروگاه شهید منتظر قائم و دانشگاه شهید بهشتی روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ آذر ، دوره آموزشی تعیین راندمان خالص در نیروگاههای سوخت فسیلی براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۳۷۵ برگزار کرد.
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست با اعلام این خبر ، گفت: این دوره نخستین دوره آموزشی در خصوص نحوه اجرای استاندارد های معیار مصرف انرژی است که برای آموزش متخصصان در زمینه بازرسی نیروگاه ها برگزار شده است.
وی افزود: محتوی این دوره در رابطه با تعیین راندمان خالص حرارتی در نیروگاههای گازی، بخاری، سیکل ترکیبی و واحدهای تولید همزمان برق و حرارت است که در صورت اجرای بازرسی از صنعت مذکور، تاثیر به سزایی را در میزان انتشار آلایندگی خواهد داشت.
قزلباش گفت: در این دوره بیش از ۴۰ نفر از بازرسان شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده سازمان در حوزه معیارهای مصرف انرژی علاوه بر آشنایی با استاندارد ملی ۱۳۳۷۵ با مباحثی همچون سیکل های نیروگاهی، میزان تولید انرژی الکتریکی نیروگاه های کشور، دیسپاچینگ ملی و وظایف آن، بالانس حرارتی نیروگاه، سیستم های کنترل نیروگاهی، نیروگاه های ساخت شرکت GE و مپنا و در نهایت با نرم افزار تخصصی طراحی و ممیزی نیروگاه با نام تجاری ترموفلو آشنا شدند.
آقایان مهندس مهدی جمالی، مهندس راشد حاجیان، مهندس علی مظفری و مهندس علی کانطوری از شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات نیز در این دوره حضور داشتند.
به گزارش شانا، یداله سبوحی با اشاره به تاثیرگذاری قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور گفت: کاربرد انواع انرژیهایی که در کشور تولید، وارد و مصرف میشود، به گونهای که بدون کاهش از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتلاف انرژی از نقطه تولید تا پایان مصرف جلوگیری کند و افزایش بازدهی و بهرهوری، استفاده اقتصادی از انرژی، بهرهبرداری بهتر، کمک به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را باعث شود، بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، مدیریت و بهینه سازی میشود.
وی با بیان این که سیاستگذاری در بخش انرژی کشور برعهده شورای عالی انرژی است، افزود: سیاست گذاری در بخش انرژی کشور از جمله انرژیهای نو و بهینه سازی تولید و مصرف انواع حاملهای انرژی تنها برعهده شورای عالی انرژی است، از این رو نیازمند اصلاح ساختار شورای عالی انرژی به گونهای هستیم که امکان حضور منظم طرفهای عرضه و تقاضای انرژی در جلسات شورا و سیاستگذاری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم شود.
شدت انرژی در کشور سیر صعودی داشته است.
سبوحی با بیان این که بهینه سازی انرژی در کشور با مشکلات اساسی و بیشماری مواجه است، تصریح کرد: متاسفانه با وجود این که در میان سیاست گذاران این عزم وجود دارد که بهینه سازی انرژی در کشور بالفعل شود، اما در زمینه کاهش شدت انرژی سیر صعودی داشتهایم، به طوری که برخلاف ارزیابیهای صورت گرفته مبنی بر این که قرار بود نسبت به چند سال گذشته کاهش شدت انرژی را شاهد باشیم نه تنها در این زمینه اوضاع بهبود نیافته است، بلکه افزایش شدت انرژی را نیز داشتهایم و این نشان دهنده موانع بسیار اساسی در این حوزه است و ستاد بر اساس اهدافی که دنبال میکند سعی بر حل این معضلات داشته است.
دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی عنوان کرد: بهینه سازی انرژی و محیط زیست از جمله اقدامها و راه کارهای اساسی برای پیشرفت عمقی نظام اقتصادی و اجتماعی و توسعه پایدار جامعه به شمار میآید و تحقق آن ضمن پیاده سازی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور مستلزم دسترسی به فناوریهای تبدیل و بازیافت انرژی در بازده بالا، قابلیت اطمینان کافی، سازگاری با محیط زیست و توجیه پذیری اقتصادی است.
۴۷۰۰۰۲۵۰ – ۴۷۰۰۰۲۶۰ – ۴۷۰۰۰۲۷۰
۴۷۰۰۰۲۸۰
info@behineh-sazan.ir
«شرکت دانشبنیان بهینهسازان صنعت تأسیسات» سهامی خاص با شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ در مهرماه سال ۱۳۸۳ با مشارکت تعدادی از متخصصان کارآزموده و مجرب در زمینه سوخت، احتراق و تجهیزات و فرآیندهای صنعتی تشکیل گردید. این شرکت با بهرهگیری از تکنولوژی، نوآوری و استانداردهای مناسب “خدمات پژوهش، مشاوره، طراحی، تأمین و اجرا” در حوزه مدیریت انرژی و سیستمهای تاسیسات و تجهیزات مرتبط برای سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی ارائه میکند.
© ۱۴۰۱ کپی رایت – بهینه سازان صنعت تاسیسات – مدیریت انرژی و خدمات مهندسی | طراحی : محمد بهرامی نژاد